العدل الدولية: الانقسام العالمى يتطلب من المحكمة الحفاظ على دورها المستقل دون انحياز

شدد رئيس قلم محكمة العدل الدولية، فيليب جوتييه على أن الانقسام العالمى يتطلب من المحكمة الحفاظ على دورها المستقل دون الانحياز إلى أى طرف فى الساحة السياسية، وأكد أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية وليست سياسية، وبالتالي لديها الأدوات اللازمة لتسوية النزاعات بين الدول، ولكن ليس لإنهاء الصراع نفسه.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال “فيليب جوتييه”:”إن القضايا الـ 23 التي تنظرها المحكمة هي عدد غير مسبوق، فيها ثماني قضايا تتعلق بالشرق الأوسط، بشكل عام، فهناك قضيتان تتعلقان بغزة حيث اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في مركز الاهتمام. وهناك القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والقضية التي رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا، تزعم من خلال توفير الأسلحة لإسرائيل – تنتهك اتفاقيات معينة بشأن الإبادة الجماعية وغيرها من الصكوك التي تحمي القانون الإنساني .

وأشار إلى أن هناك أيضا قضية بين فلسطين والولايات المتحدة بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والتي هي أقرب إلى القانون الدبلوماسي. لذا إذا نظرت إلى هذه القضايا، على الرغم من أنها تتعلق بمنطقة واحدة، فهناك العديد من البلدان الأخرى المعنية. ومن المهم التأكيد على ذلك لأنه بالنسبة لأدوات مثل اتفاقية منع الإبادة الجماعية، قد تعتبر كل دولة طرف في الاتفاقية أن من حقها ضمان الامتثال للاتفاقية .

وأكد “فيليب جوتييه”، حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي المطول والسياسات والممارسات التي حرمت الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير لها عواقب على الوضع القانوني للاحتلال، وهذا الوجود غير قانوني. وقال: إن الجزء من الرأي الاستشاري الذي يتناول مسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة هو أن تضع إسرائيل حدا للاحتلال في أقرب وقت ممكن، وأن تتوقف فورا عن بناء المستوطنات الجديدة وأن تقدم تعويضات كاملة عن الأضرار التي تسببت فيها .

وأشار “فيليب جوتييه” إلى أن هناك فرقا كبيرا، عندما يتعلق الأمر برأي استشاري، لا يعود الأمر إلى دولة واحدة، بل من خلال التصويت في الجمعية العامة يتم اتخاذ قرار بطلب رأي استشاري. وهذا الأمر يعود إلى المحكمة لتقديم رد على السؤال القانوني المطروح. ورغم أن هذا الرأي له قيمة موثوقة ولا يمكن إهماله، إلا أنه غير ملزم .

وقال في الوقت نفسه، في الإجراءات الخلافية، هناك نزاع بين دولتين. وتقرر دولة واحدة أو الدولتان بشكل مشترك إحالة الأمر إلى المحكمة لتسوية النزاع من خلال قرار ملزم. هذه هي القاعدة الذهبية في القضايا الخلافية، حيث تحتاج إلى موافقة الطرفين لإحالة النزاع إلى المحكمة، وهذا أمر صعب.

وأوضح “فيليب جوتييه”، أن محكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي. قد تسوي النزاعات بقرارات ملزمة، والتي عادة ما تلتزم بها الدول الأطراف في النزاع. إنها ليست جهازا سياسيا. إنها ليست موجودة لمراقبة الصراع. المحكمة موجودة لتسوية النزاع، وليس لإنهاء الصراع. وعلى هذا النحو، ليس لديها أداة للقيام بذلك.

وأكد “جوتييه” أن المحكمة لا تعمل في عزلة منقطعة. بل إنها تعمل كجزء من النظام العالمي العام، وأن دور أجهزة الأمم المتحدة الأخرى والأمين العام بالغ الأهمية لإقناع الدول الأعضاء بإحالة النزاعات إلى المحكمة، وشدد على ضرورة فهم أن العدالة الدولية حالة معقدة لا يمكن تلخيص حكم من أحكامها في تغريدة.