منظمة التحرير تحذر من تداعيات تنفيذ قوانين الاحتلال ضد الأونروا

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولى، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانونين اللذين يستهدفان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير الجاري.

وأكد أبو هولي – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الخميس أن تنفيذ القانونين الإسرائيليين قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة، لافتًا إلى أن ذلك سيحرم ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وسيؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر.

ودعا أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال لإلزامها على منع تنفيذ قانونين والوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء عليها، أو تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين، ولما تجسده من التزام دولي تجاههم إلى حين إيجاد حال سياسي طبقا للقرار 194، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الأونروا وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها.

ويقضي القانونان اللذين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي ضد الأونروا، بحظر عمل الوكالة الأممية في إسرائيل، وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات معها، ما يؤثر على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية وعلى استقرار المنطقة.