خبراء أمميون: مشروع القانون الأمريكى ضد المحكمة الجنائية يعزز ثقافة الإفلات من العقاب
أعرب خبراء أمميون عن انزعاجهم من تمرير مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى فرض عقوبات وخفض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وحثوا مجلس الشيوخ على معارضته.
وقال الخبراء وهم مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وجورج كاتروجالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل إنه “من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي، لإعاقة المساءلة”.
وحذروا من أن التهديدات ضد المحكمة “تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي المستمر منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع”.
وأشار الخبراء إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي إرث محاكمات بحق كبار المسؤولين النازيين، والالتزام بعدم السماح أبدا للجرائم الشنيعة، مثل تلك التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، بالمرور دون عقاب.
وأوضح الخبراء مشروع القانون الذي يحمل عنوان “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية”، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره، من شأنه أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، كما يهدف إلى الغاء أي تمويل خصصته الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أي تمويل مستقبلي.
وحث الخبراء المشرعين الأمريكيين على دعم سيادة القانون واستقلال القضاة والمحامين، ودعوا جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية وحماية استقلال وحياد أولئك الذين يعملون داخلها.
