مشروع 2025.. الخطة المثيرة للجدل تظهر فى قرارات ترامب الرئاسية
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنذ تنصيبه يوم الاثنين الماضى، وقع أكثر من 50 أمرا توجيهيا رئاسيا ما بين إلغاء الإشارة إلى “التنوع والمساواة والشمول” فى السياسة الفيدرالية، وحتى العفو عن المدانين فى أحداث اقتحام الكونجرس.
وأشارت الصحيفة، إلى أن العديد من هذه القرارات عكس الأولويات التي وردت فيما يسمى بـ مشروع 2025، وهو خطة لإدارة ترامب الثانية وضعتها مؤسسة التراث الأمريكية، وكتبها بشكل كبير المشاركون فى إدارة ترامب الأولى.
وأجرت واشنطن بوست تحليلا وجد أن أكثر من 24 قرارا صدر عن ترامب منذ تنصيبه قد احتوى على لغة تشبه النصوص المنشورة فى مشروع 2025، فيما يمثل تقريبا أكثر نصف القرارات التي اتخذها حتى الآن، مع استبعاد قرارات العفو والتعيينات.
ورصدت الصحيفة أهم البنود التي وردت فى مشروع 2025، وظهرت فى قرارات ترامب، منها إزالة ما يسمى بالحماية من التمييز. حيث ألغى ترامب قرارا تنفيذيا تاريخيا لمناهضة التمييز، وقعه الرئيس ليندون جونسون عام 1965، والذى يفوض المتعاقدين الفيدراليين باتخاذ إجراءات لتعزيز المساواة العرقية فى أماكن العمل. وتم التوصية بهذا التغيير أيضا فى صفحات مشروع 2025.
حيث أوصى جوناثان بيرى، المستشار القانوني فى فريق ترامب الانتقالي الأول عام 2016، فى تقييمه لوزارة العمل فى مشوع 2025، بإلغاء قرار جونسون التنفيذي وإلغاء برامج مكتب تطبيق العقود الفيدرالية الذى تم إنشاءه لتطبيق هذه السياسة.
وكان هذا واحدا من أربع قرارات تنفيذية وقعها ترامب هذا الأسبوع والتي ألغت برامج التنوع والمساواة والشمول، واستخدمت لغة ظهرت فى مشروع 2025.
وهناك أيضا ما يتعلق بإلغاء التصاريح الأمنية. فقد وقع ترامب قرارا بإلغاء تصريح مستشار الأمن القومى الأسبق جون بولتون والعشرات من المسئولين فى الاستخبارات ممن وقعوا خطابا يقترح أن استخراج المعلومات من اللاب توب الخاص بنجل بايدن هانتر فى 2020 ربما كان جزءا من حملة تضليل معلومات روسية.
وجاء فى مشروع 2025: برفض ما جاء بجهاز اللاب توب الخاص بهانتر بايدن باعتباره “”تضليلاً روسيًا””، فقدت وكالة المخابرات المركزية مصداقيتها، كما تم الكشف عن مدى التسييس المروع بين بعض مسؤولي الاستخبارات السابقين. يجب على مدير الاستخبارات الوطنية ومدير وكالة المخابرات المركزية استخدام سلطتهما بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947 … لإزالة موظفي الاستخبارات الذين أساءوا استخدام مناصبهم الموثوقة.
