google.com, pub-7221182590533844, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أخبار العالم

بعد قرار ترامب بحرمانهم من الجنسية.. مخاوف المهاجرات الحوامل على حالة أطفالهن

أعرب عدد من المهاجرين والمهاجرات الحوامل فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن مخاوفهم من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإنهاء المواطنة بالولادة فى الولايات المتحدة، بدءا من أول يوم له، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.


قالت المهاجرة الإكوادورية أريانا، الحامل فى الشهر الثامن ” نشعر بالقلق أنا وزوجى أليخاندرو بشأن ما إذا كان طفلنا سيحصل على الجنسية عندما يولد أم لا”.


وقالت مهاجرة هندوراسية تعيش فى كاليفورنيا “ينتهكون حقوق ابنى بالفعل قبل ولادته “، مضيفة “نعانى من حالة من عدم اليقين، فنحن المهاجرين ملايين ولا يعرفون كيف سيتم حل قضايانا”.


وحذر ترامب منذ فترة طويلة إنه إذا تولى منصبة فسوف يستهدف المواطنة بالولادة كجزء من جهوده لتقييد الهجرة، لذا لم يكن الأمر مفاجئًا بالنسبة للكثيرين عندما وقع على قرار رئاسي بعنوان “حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية” في 20 يناير بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه أمرا منصوص عليه فى الدستور منذ 160 عاما.


ووفقا لقرارات ترامب فإنه لن يتم إصدار وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لأمهات موجودات في البلاد “بشكل غير قانوني” أو يتمتعن بوضع قانوني مؤقت، مثل تأشيرات العمل أو الدراسة، ما لم يكن الأب مواطنًا أو لديه تصريح إقامة دائمة.


ولكن المتشددين في مجال الهجرة يزعمون اليوم أن هذه السياسة تشكل “مغناطيسا ضخما للهجرة غير الشرعية” وتشجع النساء الحوامل غير المسجلات على عبور الحدود للولادة، وهو الفعل الذي أطلق عليه بشكل مهين “سياحة الولادة” أو إنجاب “طفل مرساة”.

 

وبحسب مركز بيو للأبحاث، فقد وُلد 250 ألف طفل في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين في عام 2016، وهو ما يزيد بنسبة 36% عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2007.


اعتبارًا من عام 2022، وهي أحدث البيانات المتاحة، كان هناك 1.2 مليون مواطن أمريكي ولدوا لأبوين مهاجرين بدون إقامة قانونية.


ولكن لأن هؤلاء الأطفال يكبرون ويصبح لديهم أطفال أيضاً، فإن التأثير التراكمي لتقييد حق المواطنة بالولادة من شأنه أن يعزز عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد إلى 4.7 مليون بحلول عام 2050، وفقاً لمعهد سياسة الهجرة.
 

المصدر

إعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى