الأسواق العالمية: إشارات تعافٍ.. ومكاسب قوية للبورصات الخليجية
أكد الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد، أن الأسواق المالية العالمية شهدت في عام 2024 تحسنًا ملحوظًا بعد آثار الجائحة، مع تراجع التضخم إلى 4% من 5.9% في 2023.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قوة نسبية، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، حيث حافظ على نمو مستدام. وفي الوقت ذاته، أظهرت الأسواق الأوروبية نموًا هزيلًا، بسبب الضغوط المتعلقة بأسعار الطاقة. وفي آسيا، كانت الهند في طليعة الأسواق الناشئة، مع نمو اقتصادي تجاوز 6.8%، وفثا لسعيد.
أسواق الخليج: مكاسب قوية
وأوضح سعيد أن البورصات الخليجية، خصوصًا في السعودية والإمارات، شهدت عامًا قويًا في 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد الخليجي، مع التوقعات بأن ينمو بنسبة 3.3-3.4% في 2025، سيظل أحد النقاط الأكثر جذبًا للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.
توقعات الأسواق العالمية في 2025
قال سعيد: “من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد العالمي على نمو معتدل بنسبة 2.8% في 2025، مع تراجع التضخم إلى 3.4%، مما يتيح للبنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم خفض أسعار الفائدة تدريجيًا”.
وأضاف أن النمو في الولايات المتحدة سيكون أكثر تباطؤًا ليصل إلى 1.9%، بينما تحافظ الصين على زخم نمو يصل إلى 4.8%، في حين تسجل أوروبا نموًا ضعيفًا قدره 1.3%.
الهند وباكستان: محركات رئيسة للنمو
ولفت سعيد إلى أن “لهند تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي بنمو متوقع بنسبة 6.5% في 2025، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية مستمرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية”. كما أشار إلى أن باكستان، ورغم التحديات السياسية والاقتصادية، ستشهد نموًا عند 3.5%، مع دعم قوي من التمويل الدولي وتحسين بيئة الاستثمار.
القطاعات الواعدة في 2025
وقال سعيد: إن “قطاع الطاقة، بما في ذلك النفط، بالإضافة إلى المعادن النفيسة مثل الذهب، سيكونان من أكثر القطاعات ربحية في عام 2025”.
وأوضح أن الذهب من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا قياسيًا مع تسجيله مستويات تفوق 3500 دولار للأونصة، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية.
الزخم الرقمي في الخليج
وأضاف سعيد قائلا: “تشهد دول الخليج تحولًا رقميًا واسعًا، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات المالية، بما في ذلك تقنيات مثل البلوكشين”.
وشدد على أن إصدارات الصكوك والسندات في السعودية شهدت ارتفاعًا ملموسًا، مما يعكس قوة القطاع المالي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات ستكون محركات نمو رئيسية في السنوات المقبلة.
الرعاية الصحية والبناء: استثمارات حكومية مدفوعة بالتطوير الاجتماعي
وقال سعيد: “من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية والبناء نموًا كبيرًا في 2025، بفضل استثمارات الحكومات الخليجية في هذه القطاعات الحيوية”.
كيف يستعد المستثمرون لعام 2025؟
وقال: إن “الام 2025 يتطلب استراتيجية استثمارية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية والتغيرات الاقتصادية المحلية”.
وأشار إلى أن السندات والصكوك الخليجية تعد من أبرز الأدوات الاستثمارية في هذه المرحلة، إلى جانب الذهب الذي يظل الملاذ الآمن.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام سيعزز من جاذبية الأسهم، وضرورة توزيع الأصول ستظل مفتاح تقليل المخاطر وسط التقلبات الاقتصادية.
تطلعات 2025 من منظور عالمي
في تقريرها الصادر في يناير 2025، قالت شركة Goldman Sachs: “من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا يتراوح بين 2.7% و2.8% في 2025، مدفوعًا بنمو الأسواق الناشئة، خاصة الهند التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 6.6%”. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية ستنخفض إلى 3.3-3.4%، ما يسهم في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الطلب على الأسهم في السوق.
و أشار تقرير Morgan Stanley إلى أن التضخم العالمي سينخفض إلى 3.3-3.4%، ما سيتيح للبنوك المركزية في العالم خفض أسعار الفائدة تدريجيًا. هذه الديناميكية ستساهم في تعزيز جاذبية أسواق الأسهم.
من جانبها، أشارت تقارير Bloomberg إلى أن “اقتصادات الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، ستنمو بنسبة 3.4% في 2025، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وزيادة أسعار النفط”.
بيئة متقلبة
وقال سعيد: إن “عام 2025 يحمل في طياته فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في الأسواق الخليجية والهندية، إلا أن النجاح يتطلب وعيًا تامًا بالتحديات المحتملة والتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية”. وأكد أن التنويع الاستثماري والاستعداد للتعامل مع التقلبات سيكونان المفتاح الأساسي لتحقيق عوائد مستدامة.
