رئيس”التنظيم العقاري: سنمنع المخالفين من مزاولة المهنة العقارية دون ترخيص

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، أن المؤسسة منذ انطلاق عملها ساهمت في الترخيص لـ 277 وسيط عقاري و 47 مطور يعمل برخصة مزاولة المهنة إضافة لإعطاء 12 رخصة إعلان عن مشروع، مضيفاً أن العدد يتجه للإزدياد خلال الفترة المقبلة حتى إنقضاء مهلة تصحيح الأوضاع للمخالفين منهم العاملين دون ترخيص وانتهاء صلاحية جميع تراخيص الإعلان الانتقالية تلقائياً بدءاً من مطلع سبتمبر المقبل..وأوضح في تصريح لـ”الوطن”، أن المؤسسة ستقوم بمنع المخالفين من مزاولة المهنة العقارية دون ترخيص وذلك للرفع من مستوى إنتاجية السوق العقاري، وذلك بحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم العقاري رقم 27 لسنة 2017، معتبراً أن الأهم في المرحلة الحالية هو عدد المشاريع المعروضة والتي ستكون مرخصة بما يضمن حق المستهلك في الشراء، إضافة لضمان حق المستثمر ذاته.وأشار الشيخ محمد أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة خليجياً والـ 25 عالمياً في مجال القطاع العقاري وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي في الفترة التي سبقت تنظيم المؤسسة، معرباً عن سعي المؤسسة الجاد نحو التطور الفعال، حيث تم اختيار البحرين في تلك المرتبة المتقدمة نظراً لوجود العديد من القوانين، إضافةٍ إلى سرعة الاجراءات وضمانها من ناحية السياسات المتبعه في القطاع، متوقعاً أن المرتبة التي حققتها المملكة في السابق تتجه للإرتفاع وذلك بعد إصدار المؤسسة وقوانينها واللوائح التنظيمية والتنفيذية لها.وأوضح على هامش اللقاء الذي تم مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء، أن المؤسسة استعرضت المهام التي قامت بها في الفترة السابقة منذ تأسيسها، حيث تم استعراض اهم النقاط المشتركة لوضع اللوائح التنفيذية وصياغتها، مشيراً إلى أن أهم الملاحظات التي أثيرت خلال اللقاء تعلقت باتحادات الملاك اضافة للاستثمار في القطاع نفسه مع ايجاد الحلول المناسبة لتطويره، معتبراً أن تنظيم القطاع يعد عاملاً هاماً حيث تسعى المؤسسة لحل بعض الصعوبات بالتعاون مع الغرفة، مشيراً إلى أن اللقاء أثمر عن وجود لجنة مشتركة بين الغرفة والمؤسسة للتنسيق والتعاون في ذات السياق، مؤكداً أنه سيتم إشراك القطاع الخاص والحكومي في العملية التنظيمية للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز في الوقت الحالي على إصدار الرخص بشكل فعال وتطوير الموقع الإلكتروني.من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن الغرفة استعرضت مؤسسة خلال اللقاء اخر المستجدات بالنسبة لعمل المؤسسة، وقال :”نحن متفائلون بالقطاع العقاري بوجود القانون الذي يعطي ضمانه للمستثمرين العقاريين”، معتبراً أن تنظيم القطاع ذاتع يعد هاماً بعد إثارة الكثير من التخوف بسبب وجود الكثير من المطورين الاجانب الذين دخلوا السوق العقارية وذلك نظراً لعدم وجود قانون ينظم القطاع.وأكد ناس أن القانون سيكون أداة جذب للاستثمار الخارجي في القطاع العقاري، فيما سيمتد التعاون بين الغرفة والمؤسسة من خلال لجنة العقار والإنشاء بالغرفة إلى جانب عمل مذكرة تفاهم لانشاء مجلس مشترك للوقوف على اي معوقات بالقطاع وتطوير القانون اذا ما دعت الحاجة لذلك، معتبراً أن قانون التنظيم العقاري يحفظ حقوق الجميع من ناحية المطورين والمستثمرين حيث لن يكون له أي تأثير على الأسعار في سوق العقار.وأضاف الرئيس أن مؤسسة التنظيم العقاري تقوم بدور إيجابي في سبيل خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال الاجنبية، داعياً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة وتكثيف إقامة الفعاليات واللقاءات المشتركة والتي سوف يكون لها الأثر الفعال على نمو القطاع العقاري في المملكة خاصة وأن هذا القطاع الحيوي يُعد من الروافد الرئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور مختلف للقطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن، مؤكدا على الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته دعم ومساندة الغرفة لمؤسسة التنظيم العقاري والهادفة إلى بناء قطاع عقاري قوي ومستدام في المملكة.من جانبه أثنى الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عارف هجرس على جهود ومساعي المؤسسة والرامية إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، إلى جانب دعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، مرحباً بالتعاون بين الغرفة والمؤسسة بالشكل الذي يؤدي ويساهم بتطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

{{ article.visit_count }}