ناس: التحديات العالمية الراهنة فرصة لتجديد النماذج الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
ناس: الاستثمار في الكفاءات الوطنية حجر الأساس لاقتصاد قائم على المعرفة.
ناس: تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمان الوظيفي ركائز محورية لتحقيق التنمية المستدامة.
ناس: التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة أثرت على سلاسل الإمداد وأداء الأسواق ومستويات التشغيل.
ناس: البحرين وفرت بيئة تشريعية مرنة ومحفزة تحمي حقوق العمال وتدعم نمو الأعمال بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
جناحي: المتغيرات التكنولوجية والديمغرافية تتطلب تبني حلول عملية لضمان استدامة الوظائف وحمايتها.
جناحي: تدعو إلى ضرورة تحويل توصيات مؤتمر العمل الدولي إلى برامج تنفيذية تحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعي.
أكد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمان الوظيفي والالتزام بمعايير العمل الدولية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الشبابية الوطنية تعد ركائز محورية في برنامج عمل الغرفة وخططها الاستراتيجية خلال دورتها الثلاثين، مشددا على أن هذه الأولويات تحظى بدعم مباشر من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ترتكز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ناس خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بقصر الأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة بعد المئة بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة أن مشاركة الغرفة في هذا الحدث الدولي الهام تعكس التزام مملكة البحرين الثابت بتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال – كمدخل أساسي لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وشمولًا، لافتاً إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت بالغ الدقة يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية متسارعة، وأزمات ممتدة تؤثر على سلاسل الإمداد وأداء الأسواق ومستويات التشغيل بما يدفعنا إلى التعاون البناء وتكامل الأدوار بين الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال البحريني يدرك تماما حجم التحديات التي تواجه العالم بدءاً من ارتفاع البطالة في بعض المناطق وصولاً إلى التحولات الرقمية المتسارعة التي تفرض أنماط عمل جديدة، إلا أن هذه التحديات تمثل فرصة حقيقية لتجديد النماذج الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في خلق الوظائف وتعزيز النمو، مضيفاً أن مملكة البحرين تؤمن بأن الحوار الاجتماعي والمؤسسي هو أساس التنمية المستدامة والشاملة، وقد انعكس هذا في توفير المملكة لبيئة تشريعية مرنة ومحفزة تحمي حقوق العمال، وتدعم نمو الأعمال، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الجديد.
وأضاف ناس أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي التنافسية والاستدامة والعدالة، وهي ذات المبادئ التي تتسق مع أهداف منظمة العمل الدولية في دعم النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق، موضحاً أن الغرفة جسدت هذا التوجه من خلال تنظيم “منتدى باب البحرين 2025” في نسخته الأولى، بمشاركة دولية رفيعة حيث شكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار حول مستقبل التوظيف والتجارة، واستعرض فرص التحول في بيئات الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق العالمية.
وشدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بهدف بناء قاعدة مؤهلة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث وتعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام مشيرًا إلى أن تحقيق العمل اللائق لا يتم فقط عبر التشريعات، بل من خلال بناء القدرات وتحفيز الابتكار وتطوير المهارات ودعم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، مؤكداً التزام مجتمع الأعمال البحريني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومع جميع الشركاء الدوليين لبناء سوق عمل منتج وشامل يسهم في صياغة خارطة طريق تضع الإنسان في قلب التنمية، وترتكز على الحوار والتفاهم المشترك.
وفي سياق كلمته تطرق ناس إلى الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين قائلاً: إن العدالة الاجتماعية لا تكتمل دون تمكين العمال الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المشروعة، مثمناً في ذات الوقت قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي إلى دولة مراقبة، مؤكداً أهميته القرار في دعم العدالة والمساواة داخل الأطر الدولية.
ومن جهتها قالت سونيا جناحي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو مجلس إدارة غرفة البحرين أن تقرير المدير العام للدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي الذي جاء بعنوان “الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة” يعد مرجعاً مهما في المرحلة الراهنة لما تضمنه من رؤى استراتيجية تعكس فهماً عميقاً للتحديات التي يواجهها عالم العمل، مشيرة إلى أن التقرير استعرض سبلاً عملية لتعزيز الترابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيدين التكنولوجي والتجاري، مشددة على أهمية إيجاد حلول تضمن الحد من تبعات هذه التغيرات على أسواق العمل، وتسهم في تعزيز فرص العمل اللائق لكافة الفئات.
ونوهت جناحي إلى أن التقرير ألقى الضوء على العلاقة الوثيقة بين التغيرات الديمغرافية والحماية الاجتماعية والاقتصادية وأثر ذلك على هيكل سوق العمل واستقراره، مؤكدة على أهمية تحويل توصيات التقرير إلى برامج عمل واقعية قابلة للتنفيذ بما يعزز من قدرة الدول على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويواكب تطورات سوق العمل العالمي.
